تنص الفقرة الثالثة من المادة 2 من الظهيـر الشريف رقم 1.02.240 الصـادر في 25 من رجـب 1423 (3 اكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، أنه تناط بالمعهد عدة مهام من بينها:

Û القيام بالنشر والأبحاث والدراسات العلمية في مختلف الميادين القانونية و القضائية و الفقهية؛

Û تنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية؛

Û التعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والأجنبية ذات الاهتمام المشترك.

Û يمكن للمعهد، علاوة على المهام المذكورة أعلاه، أن يقوم بتنظيم دورات أو ندوات تكوينية في المجال القانوني والقضائي لفائدة أطر وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة.

 وتنص المادة 3 من نفس الظهير على أنه:

يمكن للمعهد في نطاق اتفاقيات التعاون الثقافي والتقني والقضائي المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية:

ü قبول طلبة أجانب للمشاركة في دورات تكوين الملحقين القضائيين وموظفي كتابة الضبط؛

ü تنظيم ندوات تكوينية متخصصة لفائدة القضاة أو الأطر القضائية أو أطر كتابة الضبط الأجنبية؛

ü القيام بمهام الخبرة والاستشارة والتدريس لدى الدول المذكورة.

وتنص المادة 4 من قرار مشترك بين وزير العدل و وزير المالية والخوصصة يتعلق بهيكلة المعهد العالي للقضاء المؤرخ في 30 شتنبر 2004 أنه:

ü تناط بمديرية الدراسات و الأبحاث والتعاون المهام التالية:

أولا: القيام بالأبحاث والدراسات العلمية، وذلك بـ:

1 – إعداد برامج لتطوير مناهج المعهد وتعديلاتها، وتحديد المقررات الخاصة والمراجع العلمية المتصلة بذلك؛

2 – وضع اقتراحات خاصة بشراء المراجع العلمية والمطبوعات ومتابعة ما استجد من مطبوعات فقهية وقانونية وقضائية؛

3 – إعداد وسائل كفيلة باقتراح اقتناء الكتب والمراجع والأجهزة العلمية التي يتعين تزويد المكتبة بها؛

4 – إعداد مجلات تهتم بأنشطة المعهد والبحث العلمي؛

5 – تهييء أقراص وأفلام ومنشورات خاصة بالمعهد لإرسالها إلى المعاهد العربية والأجنبية في إطار اتفاقات التعاون المبرمة؛

6 – اختيار البحوث الجيدة والعمل على طبعها وتوزيعها على المؤسسات المتعاملة مع المعهد داخليا ودوليا.

 ثانيا: تنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية، وذلك ب:

1 – تزويد مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بمعلومات تكميلية في الميادين المرتبطة بالعمل القانوني والقضائي ، بهدف الارتقاء بتأهيلهم؛

2 – العمل على تهييئ برنامج مفصل لهذه الدورات والندوات بالاتفاق مع الهيئات المذكورة تحدد فيه المواد والمواضيع المعنية بالتكوين والمدة الزمنية والحصص المخصصة لها.

 ثالثا: التعاون مع الهيئات والمؤسسات ا لعامة والخاصة، الوطنية والأجنبية، بـ:

1 – تنظيم حلقات دراسية و ورشات ومناظرات تكون موضوعاتها من اختصاص المعهد، وذلك على المستوى الوطني والدولي؛

2 – استدعاء خبراء وأساتذة واختصاصيين من الدول الشقيقة والصديقة، والتي تربطها مع المعهد اتفاقيات تعاون للقيام بمهام لها صلة بالمواضيع أعلاه؛

3 – تنمية وتوسيع العلاقات بين المعهد وبين المؤسسات المماثلة، والعمل على تطويرها.