30 أكتوبر 2019: المؤتمر الختامي لمشروع التوأمة "دعم الإصلاح المؤسساتي وتقوية قدرات المعهد العالي للقضاء"

في إطار الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، احتضن المعهد العالي للقضاء يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 المؤتمر الختامي لمشروع التوأمة "دعم الإصلاح المؤسساتي وتقوية قدرات المعهد العالي للقضاء".
ومول هذا المشروع، الذي أشرف على نهايته وامتدت مدة إنجازه 24 شهر (من نونبر 2017 إلى نونبر 2019)، من طرف الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها مليون 1.2أورو تم تدبيرها من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية (خلية المواكبة لبرنامج إنجاح الوضع المتقدم) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وحددت نتائج التوأمة فيما يلي :
• النتيجة 1 : استفادة المعهد العالي للقضاء من الممارسات الأوروبية الجيدة على المستوى المؤسساتي، القانوني والتدبيري.
• النتيجة 2 : ضمان تدبير مستقل وفعال للمعهد العالي للقضاء داخل الإطار المؤسساتي وتأكيد دوره كأهم مؤسسة للتكوين في المجال القانوني والقضائي.
• النتيجة 3 : إحداث وحدات للتكوين تلائم متطلبات المكتسبات والممارسات الأوروبية الجيدة.
• النتيجة 4 : خلق جسم متجانس من المكونين يتميز بالحرفية العالية في مختلف مجالات التكوين.
• النتيجة 5 : الاعتراف بالدور المتجدد للمعهد العالي للقضاء وموقعه كمؤسسة للتكوين في مجال القضاء وكتابة الضبط من طرف مختلف الشركاء المؤسساتيين.

وحضر هذا اللقاء، الذي افتتحه السيد وزير العدل، ممثلة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل السيد رئيس النيابة العامة، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب وسفراء بلجيكا واسبانيا وممثل سفيرة فرنسا بالمغرب ومسؤولين عن المشروع.
وشكل اللقاء فرصة للاحتفال بسنتين من التعاون، والوقوف عند أهم المنجزات والتذكير بأن نهاية المشروع لا تعني نهاية التعاون وإنما بداية مرحلة جديدة للسهر على استمرارية المنجزات ومواصلة الأهداف الأربعة للمشروع والتي تتماشى مع أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة من استقلالية القضاء، وتحسين الولوج إلى القانون والعدالة، وتقوية الحماية القضائية للحقوق والحريات والرفع من فعالية العدالة.

المعهد العالي للقضاء

225 شارع المهدي بن بركة السويسي - الرباط - المغرب
الهاتف: 0537.75.39.16 - 0537.75.19.92
الفاكس: 0537.75.49.02
www.ism.ma

جميع الحقوق محفوظة المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية © 2014