25 نونبر 2021 : انعقاد الدورة 35 لمجلس إدارة المعهد العالي للقضاء

ترأس السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل ، بتاريخ 25 نونبر 2021 ، أشغال الدورة 35 لمجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، و في بداية اللقاء تناول الكلمة السيد عبد الحنين التوزاني المكلف بمهام المدير العام للمعهد العالي لقضاء الذي رحب بالسيد وزير العدل و السادة الأعضاء ، مهنئا السيد الوزير على الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيرا للعدل ، متمنيا لسيادته كل التوفيق و النجاح في مهامه الجديدة، ثم افتتح السيد الوزير أشغال الدورة بكلمة ترحيبية شكر من خلالها السادة أعضاء المجلس على تلبيتهم الدعوة و نوه بحرصهم على الانخراط الجاد و المسؤول في الجهود المبذولة لتطوير أداء هذه المؤسسة .

أكد السيد الوزير في مستهل كلمته أن الدورة 35 لمجلس إدارة المعهد العالي للقضاء تنعقد في سياق محفز و توقيت دقيق يتميز بتحولات عميقة تعرفها منظومة العدالة ببلادنا ، برعاية ملكية سامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذا الورش الكبير و أضاف أنه ينتظرنا عمل كبير لاستكمال الاستقلال الكامل للسلطة القضائية تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية و توجهات دستور المملكة ذات الصلة ، بما يضمن الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة.

و أكد السيد وزير العدل في مداخلته أنه على استعداد تام لتقديم جميع أنواع الدعم المتاحة لتيسير بلوغ ورش الإصلاح الشامل و العميق لأهدافه المسطرة في أجل معقول ، مؤكدا أن سنة 2022 ستشهد تغييرات على درجة كبيرة من الأهمية على جميع الأصعدة بخصوص هذا الورش و أنه لن يدخر جهدا لكسب هذا التحدي الهام ، بما يقتضيه الأمر من جدية و مسؤولية و حكامة جيدة ، موضحا أنه سيشرف شخصيا على عملية التنفيذ و سيحرص على تدليل كل الصعوبات و المعيقات في إطار التعاون و التنسيق التام مع السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و السيد رئيس النيابة العامة .

و فيما يتعلق بتكوين الملحقين القضائيين و القضاة أكد السيد الوزير في كلمته أنه سيتم العمل على إدخال مجموعة من التغييرات والتعديلات لضمان إشراف السلطة القضائية على تكوين هذه الفئة ، تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، مؤكدا أنه سيتم دعم المؤسسة بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتشكل مرجعا ثقافيا قانونيا للقضاة و الممارسين سواء على مستوى توفير المعلومة القانونية و القضائية و كذا الوثائق و الاجتهادات القضائية ، مما يؤهلها لمنافسة المعاهد القضائية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي . و أضاف السيد الوزير أنه سيعمل جاهدا على تيسير انفتاح القضاة و الملحقين القضائيين على التجارب القضائية المقارنة و سيوفر الدعم اللازم لبلوغ هذا المسعى .

و أكد السيد الوزير في ذات السياق أنه انطلاقا من مسؤوليته في مجال المبادرة التشريعية ، وتنزيل مضامين الإصلاح سيتم العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء ، بما يتلاءم مع الأدوار الجديدة التي سيتحملها في المستقبل و أضاف أنه سيكون حريصا على نهج مقاربة تشاركية أثناء إعداد وصياغة هذا النص بما يضمن إغنائه بكل الملاحظات والاقتراحات الوجيهة التي من شأنها تجويده .

و علاقة بتعزيز القدرات المؤسسية للفاعلين في منظومة العدالة ، أكد السيد الوزير أن إنتاج عدالة عصرية مؤهلة قوية وناجعة يقتضي حتما انخراط كافة الفاعلين في المنظومة (كتاب الضبط ،محامين ، مفوضين قضائيين و باقي المهن القانونية و القضائية ) و هو مسعى لا يمكن بلوغه إلا بالارتقاء بقدرات الفاعلين من خلال التكوين الأساسي و المستمر، تكوين منفتح و يستلهم الممارسات الفضلى التي طورتها مختلف التجارب الدولية، تكوين يستهدف تطوير المعارف و الخبرات و المهارات و القيم و يولي عناية كبيرة للأخلاقيات و أضاف أنه سيسهر على تنزيل توصيات ميثاق الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة في هذا الشأن لاسيما من خلال إحداث مدرسة لتكوين كتاب الضبط و معهد لتكوين المحامين و آخر لتكوين باقي مساعدي القضاء .

و بعد كلمة السيد الوزير الافتتاحية شرع المجلس في تدارس جدول الأعمال الذي تضمن المحاور التالية :

  • المصادقة على مشروع محضر الاجتماع الرابع و الثلاثون للمجلس ( 12 يوليوز 2021) ؛
  • مشروع ميزانية المعهد برسم سنة 2022 ؛
  • بطاقة حول برنامج التكوين الأساسي و التخصصي للفوج 44 للملحقين القضائيين ؛
  • مشروع برنامج التكوين المستمر للسادة القضاة برسم سنة 2022 ؛
  • مشروع برنامج التكوين المستمر للسادة كتاب الضبط برسم سنة 2022 ؛
  • مشروع مذكرة تعاون بين المعهد العالي للقضاء و المدرسة العليا للقضاء بالجمهورية الإيطالية؛
  • ما يستجد من أعمال .





المعهد العالي للقضاء

225 شارع المهدي بن بركة السويسي - الرباط - المغرب
الهاتف: 0537.75.39.16 - 0537.75.19.92
الفاكس: 0537.75.49.02
www.ism.ma

جميع الحقوق محفوظة المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية © 2014