إذا كان الرأي العام المغربي يتطلع إلى قضاء فعّال، مستقل وذي جودة، قادر على صون الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن القضائي، ومواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع والاقتصاد، فإن بلوغ هذا المبتغى يمر، في جانب أساسي منه، عبر مؤسسة المعهد العالي للقضاء، باعتبارها الفضاء المؤسسي المخصص لإعداد القضاة وتأهيلهم، وتنمية كفاءاتهم المهنية والعلمية والأخلاقية.

وقد عزز القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء مكانة هذه المؤسسة، من خلال إعادة تنظيمها على أسس جديدة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بما يتيح لها الاضطلاع بمهامها في إطار حكامة مؤسساتية واضحة، وتدبير حديث يستجيب لمتطلبات الجودة والنجاعة والاستمرارية.

المزيد